مشاوره حقوقی وکیل دیوان عدالت اداری

گردش کار: شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه با وکالت آقای هوشنت : محمدی به موجب دادخواستی ابطال مواد (2، 3 و 12) تعرفه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف) مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال 1388 را خواستار شده و در : جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام در راستای اجابت خواسته شرکت موکل به شرح ستون خواسته مبنی بر صدور حکم مقتضی بر ابطال قسمت هایی از مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه از تاریخ تصویب آن مربوط به وضع عوارض شهرداری کرمانشاه در سال 1388 در خصوص عوارض کسری پارکینگ (کد تخلف 2102) عوارض تغییر کاربری (کد تخلف 6302) و عوارض مازاد بر تراکم (کد تخلف 1203) به شرح ذیل تصدیع میدهد:

الف) گردشکار:

شرکت موکل (شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه) که از شرکت های تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران است حسب قانون تشکیل شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362 با اصلاحات بعدی آن تشکیل و وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و مطابق ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری صد در صد دولتی است، بر اساس قرارداد واگذاری شماره 15519/ب – 1383/5/4 یک دستگاه ساختمان اداری نیمه ساخته از سازمان مسکن و شهرسازی کرمانشاه ابتیاع می نماید و ملک با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان به شماره 1/5217 – 1379/7/16 تحویل شرکت موکل می شود. شرکت موکل در صدد تکمیل ساختمان جهت استفاده اداری دفتر مرکزی شرکت بر آمده و ملک توسط پیمانکار تکمیل و احداث و حسب صورت جلسه تحویل موقت در تاریخ 1386/5/30 تحویل شرکت می شود. سپس کمیسیون بدوی ماده 100 شهرداری حسب رأی شماره 88/116 /ب – 1388/6/14 به شرح تخلفات ذیل این شرکت را محکوم به پرداخت مبلغ 1?336?100,000 ریال می نماید و رأی صادره عینأطی رأی شماره 88/543ات – 1388/7/25 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری تأیید می شود: مساحت شرح تخلف واحد ارزش رأی کمیسیون 600,000 کسری پارکینگ خارج از حد تراکم 24 180,000 به استناد محکوم به پرداخت جریمه به مبلغ دویست و دو میلیون و پانصد هزار ریال 1/594/92 تبدیل واحد مسکونی به تجاری و اداری خارج از تراکم 180,000 به استناد تبصره 3 محکوم به پرداخت جریمه به مبلغ یک میلیارد و هفتاد و شش میلیون ریال 129/78 احداث بنای مسکونی در حیاط جهت پارکینگ با ایرانیت و پروفیل خارج از حد تراکم 180,000 به استناد تبصره 3 محکوم به پرداخت جریمه به مبلغ هشتاد و هفت میلیون و ششصد هزار ریال 1?336,100,000 یک میلیارد و سیصد و شصت و شش میلیون و یکصد هزار ریال متعاقبا کمیسیون ماده 77 شهرداری نیز حسب رأی شماره 36189 دک 77- 1389/4/15 با موضوع پرداخت بدهی ناشی از عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی به استناد تعرفه عوارض قانونی و با استناد به مفاد آراء صادره توسط کمیسیون ماده 100 شهرداری برای همان مواردی که از سوی کمیسیون محترم ماده 100 مورد حکم واقع شده بود، این شرکت را به شرح ذیل به پرداخت مبلغ 2/457/329/700 ریال محکوم مینماید

کد تخلف شرح

1203 عوارض مازاد بر تراکم 129/78 م.م

2102 عوارض حذف پارکینگ و کسری پارکینگ 24 واحد

6302 عوارض تخلفات ساختمانی اداری (تغییر کاربری)

شرکت موکل نیز بر اساس تصمیم کمیسیون ماده 5 سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه موافقت کمیسیون مزبور را با تغییر کاربری ملک از مسکونی به اداری اخذ می نماید.

ب) وضع و اخذ عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها در موارد مشابه در رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی قضائی دادگستری هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری با صدور آراء متعدد در موارد مشابه وضع عوارض از سوی شورای اسلامی شهر و اخذ هرگونه عوارض از سوی شهرداری و کمیسیون ماده 77 تحت عناوین عوارض حذف پارکینگ و یا کسری پارکینگ و عوارض تغییر کاربری املاک را خلاف قانون و خارج از صلاحیت و حدود اختیارات مرجع تصویب کننده دانسته و رأی بر ابطال مصوبات مزبور اصدار نموده است که به شرح ذیل بدان اشاره می شود:

یک حسب بند ( و) رأی شماره

1477/86 ، 1478، 1479، 1480 و 1481? 1386/12/12 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که « نظر به اینکه قانون گذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیون های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده و … وضع عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن خلاف هدف و حکم مقنن است و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر با توجه به وظایف و مسئولیت های آن شورا به شرح ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداری مصوب 1375 و سایر قوانین مربوط خارج است»، لذا مصوبه مورد اعتراض در خصوص برقراری عوارض از بناهای دارای کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص و ابطال کرده است.

دو) مطابق رأی هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 4- 1391/1/14 با این استدلال که «نظر به اینکه مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانون گذار موکول شده است، بنابراین ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین رایگان مغایر حکم قانون گذار است» مصوبه شورای اسلامی شهر را خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص و حکم بر بطلان آن از تاریخ تصویب اصدار شده است.